تقرير سوق العمل من نيوزيلندا، الذي نُشر يوم الأربعاء، هو الإصدار الرئيسي الأخير قبل اجتماع RBNZ في نهاية مايو. ومن اللافت للنظر أنه بدلاً من توضيح التوقعات، أضاف المزيد من عدم اليقين، حيث تباينت الأرقام النهائية بشكل كبير عن التوقعات.

تحديداً، ظل معدل البطالة دون تغيير عند 5.1%، بينما كان من المتوقع أن يرتفع إلى 5.3% بسبب نمو العرض العمالي الذي يفوق خلق الوظائف في الأشهر الأخيرة. كما أظهر مؤشر تكلفة التوظيف نمواً أضعف في الأجور مقارنة بالربع السابق—2.5% مقابل 2.9%، مع توقعات بنسبة 2.7%. يعكس هذا المؤشر بشكل غير مباشر توقعات التضخم المستقبلية، وتباطؤه يتناقض مع الارتفاع في التضخم الذي شوهد في الربع الأول.

بشكل عام، يبدو أن التقرير غير متسق إلى حد ما، ولكنه من غير المرجح أن يغير من توقعات معدل الفائدة لدى RBNZ، حيث من المتوقع أن تسيطر التوقعات الاقتصادية وسط احتمال تصاعد الحرب التجارية على المشهد. النماذج التنبؤية التي كانت تتوقع تعافيًا ثابتًا بعد الربع الرابع تظهر بالفعل انحرافات ملحوظة نحو مخاطر هبوط أكبر من المتوقع. بعد الاجتماع السابق لـ RBNZ، خفضت عدة بنوك إقليمية تقديراتها لمعدل الفائدة النهائي. على سبيل المثال، قامت ANZ بمراجعة توقعاتها لمعدل الفائدة النهائي من 3.0% إلى 2.5%. عندما بدأ RBNZ دورة التيسير في أغسطس من العام الماضي، قام بخفض المعدل بشكل ثابت بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع، باستثناء اجتماع ديسمبر. بعد الخفض الأخير في أبريل، توقعت الأسواق توقفًا في مايو. ومع ذلك، إذا رأى RBNZ تهديدات جديدة للاقتصاد، فقد يخفض المعدل مرة أخرى، من المعدل الحالي 3.5% إلى 3.25%. لم يتم تسعير هذه الخطوة بالكامل بعد، وقد تضغط على الدولار النيوزيلندي.

نتيجة لذلك، يزداد خطر زيادة الضغط الهبوطي على NZD/USD، ويبدو أن الدافع الصعودي الحالي هش.

يستمر الموقف القصير الصافي على NZD في الانكماش، مع تغيير أسبوعي قدره +329 مليون دولار، مما يخفض إجمالي الموقف القصير الصافي إلى –1.27 مليار دولار. يتغير التموضع من هبوطي إلى محايد، بينما تظل القيمة العادلة بثقة فوق المتوسط طويل الأجل، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من الارتفاع.

المحاولة الثانية لاختراق مقاومة 0.6030 فشلت أيضًا، لكن الدولار النيوزيلندي لم يفقد زخمه الصعودي. لا يزال من المتوقع حدوث اختراق فوق هذه المقاومة في المدى القريب. لا توجد إشارات واضحة على انعكاس هبوطي حتى الآن، والعامل الرئيسي الذي قد يبطئ الارتفاع قد يظهر بعد انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. إذا لم يفاجئ جيروم باول الأسواق بتصريحات متشددة في المؤتمر الصحفي، فقد يخف عدم اليقين، وقد يعيد ضعف الدولار الأمريكي الأساسي نفسه. يظل الهدف طويل الأجل عند 0.6362، على الرغم من أنه من المبكر جدًا تحديد جدول زمني للوصول إلى هذا المستوى.